تــوثــيــق
تماشياً مع إستراتيجية حكومة إمارة أبو ظبي و انطلاقاً من رؤية (2030)،قامت بلدية مدينة أبو ظبي بإطلاق مشروع "توثيق" لتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير و العقود الإيجارية من خلال استخدام أحدث التقنيات و المعايير العالمية الخاصة بهذا المجال.
الأهداف
- المساهمة في تطوير السوق العقاري و تنظيم و تقوية العلاقة بين الملاك و المستأجرين في الإمارة.
- تقديم خدمات شاملة و متكاملة للعملاء تهدف إلى توفير الوقت و الجهد و تبسيط الإجراءات.
- توحيد نماذج عقود الإيجار .
- تحسين المظهر العام للمدينة من خلال المشاركة في تنظيم السوق العقاري و الإشراف على العقود الإيجارية.
- إنشاء قاعدة بيانات رسمية و دقيقة و موحدة خاصة بالسوق العقاري تساعد جميع الجهات المختصة على اتخاذ القرارات المناسبة.
- توفير إحصائيات و دراسات دقيقه عن السوق العقاري في الإمارة.
- المساهمة في تعزيز الأمن و السلامة في المجتمع و تقديم الدعم اللازم للجهات المختصة.
- بناء علاقة متكاملة و فعالة تربط القطاع الحكومي مع الخاص لتوفير خدمات ذات كفاءة عالية.
المزايا
- السرعة و الكفاءة و الدقة في تنفيذ المعاملات الإيجارية من خلال توفير حلول شاملة و آمنة.
- سهولة استخدام النظام و مرونة التعامل معه.
- سهولة الحصول على التقارير الإحصائية و المعلومات بشكل دقيق.
- التكامل و التواصل بين مختلف الجهات الحكومية و الخاصة ذات الصلة
- إمكانية استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل عقود الإيجار الكترونيا.
- يساعد نظام توثيق في تنظيم و تقوية العلاقة بين المتعاقدين و ضمان شفافية و مصداقية التعامل مع الحفاظ على خصوصية المعلومات.
الفوائد
- تعاملات إيجاريه معتمدة من الجهات الرسمية المختصة.
- الشفافية و المصداقية في إتمام المعاملات الإيجارية.
- سهولة إنجاز المعاملات بطريقة سريعة و مرنة مما يوفر الوقت و الجهد.
- توفير مختلف المعلومات الخاصة بالعقارات و عقود الإيجار التي تخص المؤجر والمستأجر عن طريق استخدام أحدث التقنيات.
- تبسيط الإجراءات وضمان جودة و دقة المعلومات المتوفرة لتسهيل عملية التعاقد و التسجيل.
- توفير الأدوات اللازمة لاستخدام أحدث التقنيات للشركات العقارية و الملاك لمساعدتهم في تنظيم و إدارة العقارات الخاصة بهم.
